ذره‌بین روی پاداش ارزی جام جهانی / برخی دستگاههای دولتی زیر بار صدور مجوزهای الکترونیکی نمی‌روند!
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۰۹۰۳۴
به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، مسعود ستایشی روز سه‌شنبه در نخستین نشست خبری سال ۱۴۰۲ ضمن گرامیداشت سال نو شمسی و تقارن با ماه مبارک رمضان اظهارداشت: قوه قضاییه اعلام میدارد همه اهتمام و تلاش خود را در راستای کمک موثری به مسئولان اجرایی برای تحقق کامل شعار سال مبنی بر مهار تورم و رشد تولید در جهت رفع دغدغه‌های مردم به کار خواهد بست و همچنان بر عهد سابق خود مبنی بر مبارزه با مصادیق روز فساد در کشور ایستادگی خواهد کرد و راه‌ها و گلوگاه‌های فساد را بدون ملاحظه و مجدانه پیگیری و مسدود کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به لیالی قدر و سالروز شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام، ادامه داد: منش حکومتداری و سلوک رفتاری حضرت علی علیه السلام برای همه ابنای بشر به ویژه کارکنان دستگاه قضایی الگویی جاودان و بی‌بدیل است. اژه‌ای: نمی‌خواهیم به تصدی‌گری در قوه قضائیه بپردازیم
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه در آستانه روز جهانی قدس قرار داریم، افزود: امروز شومی و بدنامی رژیم جنایتکار، جعلی و منحوس صهیونیستی بیش از گذشته عیان و متجلی شده است و لزوم همکاری دولت‌های آزاده برای برچیدن بساط پوشالی آنها بیش از پیش مبرهن است.
ستایشی اظهارداشت: ملت شریف ایران با حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس بار دیگر نشان خواهند داد که خون‌های به ناحق ریخته شده فلسطینیان موجب آبیاری درخت تناور و سربه فلک کشیده مقاومت شده و این عزم راسخ خانه پوشالی صهیونیست ها را برخواهد کند و وعده الهی با نابودی صهیونیست‌ها محقق خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سئوال که اخیرا شورای حقوق بشر سازمان ملل قطعنامه‌ای علیه ایران تصویب کرده است، آیا این اتهامات حقوق بشری علیه ایران قابل پیگیری است، گفت: قطعنامه مورد بحث با حمایت پادشاه انگلستان ارائه شده است و توسط برخی از حامیان غربی مورد حمایت قرار گرفته است البته از ناحیه کسانی که خودشان سابقه تاریک و سیاهی در حوزه حقوق بشر دارند مورد حمایت قرار گرفته است.
وی افزود: کشورهایی که به این قطعنامه رای مثبت داده اند نمی‌توانند ادعا کنند که از حقوق بشر مردم ایران حمایت می‌کنند زیرا کارنامه درستی در این راستا ندارند. گزارشگر ویژه صرفا به حمایت از متخلفان، مجرمان و تروریست‌ها متمرکز شده است. در گزارش‌ها او هر مورد کوچکی بدون تحقیق و صحت سنجی تبدیل به یک سوژه حقوق بشری شده است.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: در این گزارش به ترور بزرگترین قهرمان مبارزه با تروریست سردار شهید سلیمانی توجهی نشده همچنین در برابر حمله تروریستی گروهک الاحوازیه در ۳۱ شهریور ۹۷ به مردم شریف و ولایی اهواز در خوزستان که موجب شهادت ۲۴ تن و ۱ کودک و مجروح شدن ۶۸ نفر شده هم اشاره‌ای نشده است.
ستایشی اظهارداشت: گزارشگر ویژه تمام قد، از مجرمان و جنایتکاران در گزارش‌ها دفاع می‌کند اما از کنار حادثه تروریستی ۲۰۲۲ در حرم شاهچراغ (ع) که ۱۵ شهید و بیش از ۴۰ نفر مجروح داشت به سادگی گذشته است. گزارشگر از اشاره به سرنوشت چهار هزار نفر از زندانیان ایرانی در دیگر کشورها که برخی از آنها به اتهام واهی دور زدن تحریم ها، در حوزه بهداشت و سایر موارد غیر قانونی دستگیر و تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند، گذشته است. پس این کارنامه رنگینی نیست.
وی خاطرنشان کرد: گزارشگر ویژه متکی بر منابعی نظیر تروریست‌ها و بویژه گروهک منافقین، پایگاه اینترنتی مستقر در خارج از ایران که ده‌ها سال است در خارج از ایران حضور دارد، این مغایر ماده ۶ ضمیمه قطعنامه مورخه ۱۸ ژوئن ۲۰۰۷ شورای حقوق بشر است.
ستایشی اضافه کرد: قوه قضاییه اعلام می‌کند کشورهای ناقض حقوق بشر در غرب و از جمله انگلیس برای ادامه دادن رویکرد خصمانه علیه ایران و فرافکنی نسبت به نقض مکرر مواد حقوق بشر در کشورهای خود در صدد اعمال فشارهای سیاسی با ابزارهای حقوق بشر علیه مردم ایران است. این رفتارها همانند رفتارهای سابق شان در بازه زمانی ۲۰۰ ساله علیه آزادی خواهی و استقلال طلبی ملت در حافظه تاریخی مردم ثبت خواهد شد.
وی تاکید کرد: این روند هدایت توطئه گری در مسائل حقوق بشر در حالی صورت می‌گیرد که درون این کشور و دیگر کشورهای حامی استعمار موارد متعددی از نقض حقوق بشر رخ داده و مردم این کشورها زیر فشار شدیدترین موارد تبعیض آزار و نابرابری‌ها قرار دارند. ایران علاوه بر رد هرگونه مداخله شیطنت آمیز با استفاده از ابزاری از مفهوم حقوق بشر، پیگیری حقوقی کاملی نسبت به استیفای حقوق خود و سایر ملت‌ها از سیستم تبعبض آمیز و سیاسی فعلی انجام می‌دهد. دولت‌های توطئه گر باید به زودی نسبت به عملکرد نامناسب خود نسبت به مردمشان جوابگو باشند.
اطلاعات بیش از ۹۵ درصد دستگاه‌ها در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شده استسخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اجرای قانون تسهیل صدور مجوز برای برخی کسب و کارها و اتصال دستگاههای متولی صدور مجوز به درگاه ملی مجوزها گفت: سازمان بازرسی کل کشور در ایفای ماموریت‌هایی که به موجب قانون اساسی برعهده دارد در موضوع مورد سوال اقدامات و پیگیریهای مجدانه‌ای انجام داده است و در نتیجه آنها اطلاعات بیش از ۹۵ درصد دستگاه‌ها در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شده است.
وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از دستگاههای متولی در زمینه اجرای قانون اقدام کردند و برای برخورد قانونی و ضابطه‌مند با مسئولان مراجع متخلف، پرونده فوق‌العاده تشکیل شده است و بعد از دریافت دفاعیات مقام مسئول دستگاه متولی گزارش‌ها در سه نوع به بازرس قضایی منعکس شده است.
ستایشی توضیح داد: در زمینه تعقیب کیفری برای ۳۱ نفر از مسئولان حسب مورد به دلیل عدم صدور مجوز به صورت الکترونیکی، عدم اتصال سامانه‌های تخصصی مجوزها به درگاه ملی مجوزهای در مهلت مقرر گزارش‌ها ثبت شده است همچنین تعقیب اداری ۲۵ مسئول و تهیه گزارش برای ۳۱ نفر برای ارسال به شورای رقابت از دیگر اقدامات سازمان بازرسی در اجرای این قانون است.
ستایشی تصریح کرد: برخی دستگاه‌ها زیر بار صدور مجوزهای الکترونیکی نمی‌روند و این درحالی است که ریاست جمهوری تاکید موکد بر همکاری دستگاههای اجرایی در این زمینه دارد و قوه قضاییه و دولت با همکاری یکدیگر در زمینه اجرای کامل این قانون اقدام می کنند.
پاسخ سخنگوی قوه قضائیه به پرسش درباره توئیت عبدالرضا داوریسخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه عبدالرضا داوری مشاور پیشین محمود احمدی‌نژاد- در توییتر مبنی بر اینکه «کسی که محسن شکاری را دستگیر کرده بود، هدف سه گلوله قرار گرفته و به بیمارستانی که او بستری بوده، منتقل شده و ضارب هم دستگیر شده است»، اظهارداشت: اگر به ایشان دسترسی داشتم منبع اظهارات وی را جویا می‌شدم اما گزارش یا پرونده‌ای مبتنی بر موضوع سوال شما نداریم یا حداقل من ملاحظه نکرده‌ام.
اظهارات سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده شهید عجمیان سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره حواشی پرونده شهید عجمیان گفت: پرونده مورد بحث در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان کرج و در مورد ۱۶ متهم کیفرخواست صادر شد و دادگاه بدوی برای پنج نفر از متهمان رأی صادر کرد و حکم صادره برای ۲ نفر که محکوم به اعدام بودند ابرام شد و برای مابقی نقض شده است و پرونده برای رسیدگی مجدد از سوی دیوان عالی کشور اعاده و جلسات دادگاه نیز در اسفند سال گذشته برگزار شد اما تاکنون منتهی به صدور رأی نشده است.
وی با تاکید بر اینکه رسیدگی به این پرونده با مدافع در جریان قرار دارد، یادآور شد: حکم قصاص برای ۲ نفر از محکومان این پرونده در تاریخ ۱۷ دی سال گذشته اجرا شد.
اقدامات دادگستری‌ها برای بررسی مجدد پرونده‌های مهریه
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر افزایش قیمت سکه و تاکید ریاست قوه قضاییه برای بررسی مجدد پرونده‌های مهریه، درباره اقدامات دادگستری‌ها در این زمینه با اشاره به تعدیل مهریه‌ها گفت: رسیدگی به پرونده‌های مهریه به صورت فوق‌العاده است و با سرعت بیشتری رسیدگی می‌شود.
وی ادامه داد: دادگستری‌ها رابطه مستمری با مددجویان در زندان‌ها برقرار می‌کنند و ملاقات‌هایی با زندانیان برای ارشاد و تفهیم برگزار می‌شود تا نسبت به دادخواست تعدیل مهریه اقدام کنند.
ستایشی افزود: از جمله دیگر اقدام دادگستری‌ها مهلت مناسب از سوی کارکنان اجرای احکام داده می‌شود تا اگر در پرداخت دیون تاخیری وجود دارد با درنظر گرفتن موازین قانونی اقدام شود.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: در دادگستری‌ها و واحدهای اجرای احکام بخشی از مهریه با موضوع سکه را جدا می‌کنند و با توافق و هماهنگی زوجین ما به ازای ریالی درنظر گرفته می‌شود و ماهانه پرداخت دیون انجام می‌شود.
پرونده جدید سپیده قلیانسخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده سپیده قلیان گفت: مشمولان عفو این اقدام کریمانه اگر مرتکب جرم جدیدی شوند از الطاف عفو معیاری خارج خواهند شد و قوه قضاییه مطابق موازین قانونی به جرایم جدید این افراد رسیدگی می‌کند.
وی ادامه داد: خانم مورد بحث هم به لحاظ جرم جدیدی که مرتکب شدند از عفو معیاری که مشمول شده بود، خارج شد و در ۲۸ اسفند سال گذشته در دادگاه انقلاب اسلامی تهران پرونده‌ای برای وی تشکیل شد زیرا اصرار به ارتکاب جرم داشت و الزامات عفو را مورد توجه قرار نداد.
ستایشی اظهارداشت: قانون در همه جوامع باید رعایت شود و قوه قضاییه چنانچه از افراد فعل یا ترک فعلی سر بزند به موجب قانون رسیدگی می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اتهام وی در پرونده جدید گفت: وی مرتکب اهانت شده است و در مرحله دادگاه درباره اتهامات او اطلاع‌رسانی خواهد شد.
رویکرد قوه قضاییه در برخورد با افراد بیحجابسخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر مجازات افراد بی‌حجاب با تاکید بر تمسک به موازین قانونی افزود: بهترین راه تجلی عدالت، اجرای قانون است و با توجه به تذکرات و توجهات مهمی که از سوی ولی امر مسلمین و رئیس قوه قضاییه داده شده است، قوه قضاییه منطبق با موازین قانونی امور را پیگیری خواهد کرد.
ستایشی افزود: برخورد با باندها و شبکه‌های ایجاد و گسترش فساد در جامعه و کسانی که موجبات به سخره گرفتن قانون را به وجود می‌آورند اگر مرتکب جرم شوند برخورد قانونی خواهد شد.
وی تصریح کرد: اطمینان داریم مردم شریف دغدغه‌مند؛ مردمی که در راهپیمایی حضور پررنگ دارند، قطعا مبین این است که مردم بزرگوار، قدرشناس، مسلمان و امام زمانی هستند و به موازین توجه دارند و کسانی که ضعف حجاب دارند امیدواریم در این ایام مبارک متحول شوند و افرادی هم که کشف حجاب می‌کنند امیدواریم به برکت این ایام باتوجه به تذکرات، دست از این اقدامات بردارند.
مسمومیت نه؛ بدحالیسخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت موضوع مسمومیت دانش‌آموزان بار دیگر نسبت به بکارگیری واژه بدحالی به جای مسمومیت تاکید کرد و گفت: مسمومیت ناظر به بررسی‌ها و دستیابی به نتایج خاص است.
وی ادامه داد: اطلاع‌رسانی برای جلوگیری از اظهار نظرات غیرپایدار و لغزنده که موجب تشویش می‌شود، بر عهده وزارت کشور گذاشته شد و اقدامات موثری در اطلاعیه‌های متعدد از سوی مراجع ذیربط صادر و اطلاع‌رسانی شد اما آنچه وظیفه قوه قضاییه است در موضوع بدحالی دانش‌آموزان که مبتنی بر مطالبه عمومی و نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی و تاکید ایشان مبنی بر رسیدگی دقیق و برخورد قاطعانه است،پس از بررسی دقیق و همه‌جانبه اعلام خواهد شد و مطمئن باشید با شدیدترین و سختگیرانه‌ترین مجازات روبرو خواهند شد.
وی با اشاره به یک مصداق از پرونده‌های مربوط به بدحالی دانش‌آموزان گفت: در استان فارس در نیمه اسفند سال گذشته ۵۳ دانش‌آموزان دچار بدحالی شدند که در این رابطه طبق تحقیقات مجدانه پنج متهم دستگیر و پرونده آنها در حال تحقیقات است و در صورت احراز مجرمیت بدون اغماض با کسانی که با روان مردم بازی کنند، برخورد خواهد شد.
ورود سازمان بازرسی به پرداخت پاداش‌های ارزی بعد از جام جهانی قطر به بازیکنان، کادر فنی و اعضای هیأت رییسهسخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر پرداخت پاداش‌های ارزی بعد از جام جهانی به بازیکنان، کادر فنی و اعضای هیأت رییسه و ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع گفت: سازمان بازرسی کل کشور بنا بر وظایف و ماموریت‌های قانونی در مورد هزینه‌های جام‌جهانی قطر۲۰۲۲ ورود پیدا کرده است و در یک نامه هشداری به وزیر ورزش و جوانان درباره این پرداخت‌ها به بازیکنان، کادر فنی و هیات رییسه توضیح خواسته شده است.
وی یادآور شد: مطابق بخشنامه وزارت ورزش و جوانان در آبان ۱۳۹۹، پرداخت هرگونه پاداش به صورت ارزی و پرداخت مسکوکات طلا به بازیکنان، کادر فنی و هیات رییسه ممنوع اعلام شده بود.
ستایشی اظهارداشت: وزیر ورزش و جوانان به نامه سازمان بازرسی کل کشور پاسخ داده است و موضوع در حال پیگیری است و با توجه به حساسیت‌ها، موضوع با دقت، ظرافت، سرعت و صحت بررسی می‌شود و هر نتیجه‌ای حاصل شود اطلاع‌رسانی خواهد شد.
نگاه دستگاه قضا افزایش جمعیت کیفری نیستسخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا دستگاه قضا برای تغییر روند نحو صدور وثیقه سازوکاری را مدنظر دارد، گفت: نگاه دستگاه قضا افزایش جمعیت کیفری نیست و تا زمانی که قانون و ضرورت ایجاب نکند به هیچ وجه همکاران در صدد صدور قرارهای تامینی منتهی به بازداشت نیستند.
وی ادامه داد: یکی از قراردادهای تامینی که نسبت به قراردادهای تامین کیفری شدید است و منتهی به بازداشت می‌شود، قرار بازداشت موقت است همچنین قرار وثیقه نیز منتهی به بازداشت می‌شود؛ به طوری که در قرار وثیقه هرگاه متهم اجز در تودیع وثیقه داشته باشد بر اساس مقررات قانونی باید بازداشت شود همچنین در قرارهای کفالت چنانچه فرد نتواند کفیل معرفی کند بازداشت می‌شود.
ستایشی اضافه کرد: نگاه و تلاش قوه قضاییه در حدود قانون این است که قرارهای تامین کیفری مخصوصاً برای قرار وثیقه و قرار کفالت منتهی به بازداشت نشود.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: رئیس قوه قضاییه دغدغه بسیاری در این زمینه دارند که شخصی بی‌مورد تا حدامکان بازداشت نشود و همه تلاش این است اگر کسی می‌تواند آزاد بماند بازداشت نشود؛ بنابراین در این زمینه وثیقه‌ای صادر می‌شود حتی قاضی تمام تلاش خود را می‌کند که منتهی به بازداشت نشود.
وی گفت: دادستان کل کشور در اجرای فرامین رئیس قوه قضاییه در بخشنامه‌ای به دادسرا، دادیاران، دادستان‌های سراسر کشور، بازپرس‌ها ارائه شده گوشزد کردند که از صدور قرارهای منتهی به بازداشت و حتی قرار بازداشت موقت جز مواردی که قانونگذار تجویز می‌کند خودداری کنند.
ستایشی اضافه کرد: مصادیق باید به موجب قانون متناسب با بزه ارتکابی باشد و سازوکار قانونی نیز به موجب قانون مشخص شده است و تمام اهتمام و نگاه دستگاه قضایی و مخصوصاً واحدهای نظارتی این است که کار، اقدامات و تصمیمات در قوه قضاییه مطابق موازین شرعی و مقررات قانونی باشد.
منبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: قوه قضاییه سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره سازمان بازرسی کل کشور ستایشی اظهارداشت منتهی به بازداشت موازین قانونی موجب قانون گزارشگر ویژه بازداشت نشود دادگستری ها دانش آموزان اطلاع رسانی دستگاه قضا کادر فنی درگاه ملی سال گذشته جام جهانی دستگاه ها حقوق بشر خواهد شد گزارش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۰۹۰۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد از دستورالعمل صادر شده توسط یک مسئول در قوه قضاییه:طبق قانون اساسی نمی‌توانید ثبت شکایت و دادخواست از دولت را ممنوع کنید
به گزارش خبرآنلاین بعد از انعکاس موضوع در رسانه ها ،توضیحاتی منتشر شد که به منزله دلایل توجیهی این اقدام است، خلاصه این توجیهات این است که اولاً با الکترونیکی شدنِ فرایندهای قضایی، برخی از شهروندان به جای مراجعه به اداره مربوط، به ارسال اظهارنامه برای مقامات دولتی اقدام و درخواست‌های شخصی خودشان را مطرح می‌کنند. ثانیا ممنوعیت ارسال اظهارنامه علیه مقامات دولتی امر جدیدی نیست و از سال ۹۲ برقرار بوده است ،ثالثاً کما فی السابق امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی وجود دارد و فقط ارسال اظهارنامه علیه آنها ممنوع شده است.
روزنامه اطلاعات در نقد این دستورالعمل نوشته است: هیچ یک از دلایل توجیهیِ مزبور قانع کننده نیست و بخشنامه فوق فاقد توجیه قانونی است.
برای تحلیل قضیه مفهوم وکارکرد اظهارنامه بیان می‌شود وسپس مستنداتِ بی اعتباریِ این بخشنامه و توجیهات آن ارائه می گردد:
1- مفهوم وکارکرد اظهارنامه
مقررات راجع به «تامین دلیل و اظهارنامه» در فصل هفتم از باب سوم آیین دادرسی مدنی آمده است. باب سوم آیین دادرسی مدنی در ارتباط با ضوابط حاکم بر «دادرسی نخستین» و شامل ۱۱ فصل است. مقررات راجع به تامین دلیل از ماده ۱۴۹ تا ۱۵۵ ماده را به خود اختصاص داده که خارج از این نوشتار است و مقررات راجع به اظهارنامه طی دوماده ۱۵۶ و ۱۵۷ آمده است. مطابق ماده ۱۵۶«هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه کند مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد، به طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است وبخواهد به طور رسمی به وی برساند، ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید ...»
در تبصره این ماده آمده است که «اداره ثبت و دفتر دادگاه‌ها می‌توانند از ابلاغ اظهارنامه‌هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد خودداری نمایند». در قوانینِ موجود، استثنای دیگری برای ارسال اظهارنامه نیامده است.
پیشینه مقررات راجع به اظهارنامه از سال‌های دور وازجمله در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ وجود داشته است. معمولا اظهارنامه قبل از آغازِ رسمی اختلاف، ارسال می‌شود و مهمترین کارکرد آن این است که موضع رسمی دو طرف اختلاف را روشن می کند و به عنوان پیوست دادخواست قرار می گیرد. مطابق حکم این ماده، هر کس می‌تواند برای ابلاغ رسمی ادعاهای خودش به دیگری از طریق ارسال اظهارنامه اقدام کند ،اما گیرنده اظهارنامه هیچ تکلیفی و الزامی برای پاسخ دادن به اظهارنامه ندارد. پاسخ به اظهارنامه می‌تواند مستندات طرف مقابل را نشان دهد و موضع دو طرف را شفاف کند. با روشن شدنِ موضعِ دو طرف، زمینه طرح دعوا فراهم می‌شود و امکان تدوین صورت مساله قضایی پدید می‌آید.
به این ترتیب ارسال اظهارنامه امری مقدماتی برای طرح دعوا تلقی می‌شود و از اینجاست که به اصطلاح مقدمه واجب،واجب می‌شود. در مواردی قانون نیز ارسال اظهارنامه را ضروری دانسته است؛ مثلا زمانی که قرار باشد در آینده دعوایِ خسارت تاخیر نسبت به انجام امری( پرداخت وجه یا انجام تعهد) مطالبه شود، باید اثبات شود که از طریق اظهارنامه انجام آن امر مطالبه و با بی اعتنایی گیرنده مواجه شده وموجب ورود خسارت قانونی ، قراردادی یا عرفی شده است. درمواردی هم که قانونا ارسال اظهارنامه ضروری نیست، باز هم برای اثبات ادعا در مرحله دعوا نیاز به اظهارنامه ضرورت پیدا می‌کند و واجد اثر حقوقی است .
بر این اساس، اگر چه ارسال اظهارنامه و پاسخ به اظهارنامه امری اختیاری است و تصمیم گیری درباره آن توسط ارسال کننده ودریافت کننده انجام می‌شود، اما یقیناًارسال اظهارنامه در مرحله اثبات واستناد واجد آثار حقوقی است به گونه‌ای که تصمیم گیری در مورد طرح دعوا یا عدم طرح دعوا و ضریب موفقیت یا عدم موفقیت دعوا تابعی از محتوای اظهارنامه و پاسخ ِآن است .
اکنون مطابق بخشنامه مورد بحث ،ارسال اظهارنامه خطاب به مقامات دولتی ممنوع شده است !به این معنا که همه مردم ِعادی ( شهروندان)حق دارند نسبت به ارسال اظهارنامه برای یکدیگر اقدام کند، اما حق ندارند نسبت به مقامات دولتی اظهار نامه ارسال کنند!!به عبارت دیگر اگر شهروندی معتقد باشد که یک مقام دولتی در مقام انجام وظیفه یا با سوء استفاده از موقعیت دولتی مرتکب فعل یا ترک فعل زیانبار شده است واگر شهروندی تصمیم به طرح دعوا یا شکایت علیه مقام دولتی داشته باشد، باید بدون ارسال اظهارنامه مبادرت به طرح دعوا یا شکایت کند!! با این بخشنامه شهروندان امکانِ شنیدنِ پاسخ وموضعِ رسمی ومستندات مقام دولتی را برای ارتکاب فعل زیانبارآنها از دست می‌دهند ،در این شرایط شهروندان ناچارهستند بدون مستند لازم- که گاهی از طریق اظهارنامه حاصل می‌شود-طرح دعوا کنند . در این صورت احتمال موفقیت دعوا شدیدا کاهش پیدا می کند.
2- مستنداتِ نادرست بودن این بخشنامه
اولا ؛ این بخشنامه «حقِ دادخواهی» برای آحاد ملت را تضییع و تحدید کرده است، با این تحلیل که «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید» (اصل ۳۴ قانون اساسی) واز شاخه های اعمال همین حق است که «هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید..»( ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی) و شاکیان می‌توانند خواسته خود را از طریق اظهارنامه برای مقامات عمومی و دستگاههای دولتی ارسال کنند (تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)
در واقع ارسال اظهار نامه گاه مقدمه وگاه شرط ضروری دادخواهی است و حق دادخواهی در قانون اساسی به عنوان یکی از حقوق آحاد ملت شناخته شده است.
ثانیا؛ « همه مردم از هر قوم وقبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند» ( اصل ۱۹ قانون اساسی ) و نیز « همه افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند» ( اصل ۲۰ قانون اساسی ) به گونه ای که حتی « رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است » ( اصل ۱۰۷ قانون اساسی )و رفتار تبعیض آمیز ممنوع است ( بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی ) بنابر این تبعیض درامکان ارسال اظهارنامه این گونه پدید می آید که ارسال اظهارنامه خطاب به شهروندان عادی ممکن ومجاز است اما خطاب به مقامات دولتی ممنوع است و تبعیضی ناروا میان مردم و مسئولان برقرار شده و آحاد ملت را از حمایت قانون در زمینه ارسال اظهارنامه در مقابل مقامات دولتی خارج کرده است.
ثالثا؛ مسلم است که «هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی که افراد ملت را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی محروم کند علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا ۵ سال از مشاغل حکومتی، به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد»( ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی). با این اوصاف وخصوصا با توجه به اینکه یکی از وظایف قوه قضائیه «احیای حقوق عامه» ونیز
« پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی آحاد ملت است »(اصل ۱۵۶ قانون اساسی) این سئوال ها مطرح است که چگونه یک مدیر میانی و غیر قضایی قوه قضائیه می‌تواند چنین بخشنامه ای صادر کند؟ وجود چنین نگرش‌هایی در سطح این گونه از مدیران قوه قضائیه نگران کننده است.
رابعا؛ اگر این بخشنامه را با آنچه در روش حکمرانی امیرالمومنین علیه السلام آمده است مقایسه کنیم (که خود برای حل اختلافش با فردی یهودی به دادگاه مراجعه کرد و ادعایش مردود شد و به خاطر تکریمِ کلامیِ خودوعدم رعایت تساوی بین طرفین به قاضی تذکرداد!) چه نتیجه ای می گیریم؟ واگر این بخشنامه را با وعده بنیانگذارجمهوری اسلامی مقایسه کنیم که فرمود در حکومتی که تشکیل خواهد شد یک فرد عادی می‌تواند حاکم اسلامی را استیضاح کند واو پاسخ خواهد داد! چه نتیجه ای حاصل می‌شود؟
3- قابل قبول نبودنِ دلایل توجیه این بخشنامه
اولا؛ گفته شده است موضوع این بخشنامه امر جدیدی نیست و از سال ۹۲ در حال اجراست ، این توجیه از آن نظر مردود است که سابقه چند ساله یک تخلف یا جرم ، دلیل بر قانونی بودن آن نمی‌شود وفقط سابقه طولانی تری برای نقض حقوق ملت را نشان می دهد. به عبارت دیگر نقض مستمر یکی از مصادیقِ حقوقِ ملت در طول چند سال، دلیل بر تجویز و قانونی بودن آن نیست.
ثانیا؛ گفته شده است برخی افراد به جای مراجعه به مرجع اداری درخواست شخصی خود را در اظهارنامه مطرح می‌کنند و با الکترونیکی شدن امور، این کار افزایش یافته است، این استدلال نیز دلیل مناسبی برای محروم کردن آحاد ملت از اعمال مقدمات حق دادخواهی آنها نیست و حداقل با 4استدلال معارض مواجه است زیرا: الف) همانگونه که سرعت غیرمجازِبرخی افراد در اتوبان‌ها مجوز لازم برای تعطیل کردن اتوبان ها نیست، استفاده نامتعارف از اظهارنامه توسط برخی از افراد موجب نمی‌شود که امکان ارسال اظهارنامه به مقام‌های دولتی را برای کل شهروندان ممنوع کنیم.
ب) در تبصره ماده ۱۵۶ فقط درحالتی عدم پذیرش‌اظهارنامه تجویزشده که محتوای آن «خلاف اخلاق وخارج از نزاکت باشد» و حالت دیگری ذکر نشده است .
ج) با فرض ارسال درخواست های شخصی به مسئولان، هیچ ایرادی پدید نمی آید، زیرا عدم مراجعه افراد به ادارات از اهداف دولت الکترونیک است وعلاوه برآن مسئولان هم مانند سایر دریافت کنندگان اظهارنامه، هیچ تکلیفی ندارند که به اظهارنامه پاسخ دهند، بلکه فقط باید بعد از طرح دعوا در دادگاه بتوانند از اقدام خودشان دفاع کنند.
د) نه در متن این بخشنامه و نه در توضیحاتی که برای دفاع از آن ارائه شده است، هیچ مستند قانونی بیان نشده است که نشان دهد مرجعی صلاحیت‌دار و مستند به ماده ای قانونی چنین ممنوعیتی را برقرار کرده است! اصل مستند بودنِ تصمیمِ مقامِ عمومی و نیز اصل عدم صلاحیت مقامات عمومی در تعیین محدودیت برای شهروندان ایجاب می‌کند که اگر مرجع صادر کننده بخشنامه یا مدافع ایشان مستندی قانونی در این باره دارند ارائه کنندتا در موقعیتِ اتهامی مبنی بر اقدام علیه عدالت قضایی قرار نگیرند. در هر حال اینکه افراد را از ارسال این گونه اظهارنامه‌ها ممنوع کنیم، نیازمند تجویز قانونی است.
ثالثا؛ گفته شده کما فی السابق امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی فراهم است. این توجیه نیز اصلا بخشنامه را توجیه نمی کند. زیرا به اصطلاح منطقی، اثبات شئی نفی ما عدا نمی‌کند. اینکه امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی فراهم است ، دلیل نمی‌شود که امکان ثبت اظهارنامه را علیه آنان ممنوع شود. علاوه این که وقتی ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی فراهم باشد اما امکان ثبت اظهارنامه فراهم نباشد همانند این تمثیل است که گفته شود مامور آتش نشانی یا مالکان ساختمان می توانند به بالای بام ساختمان بروند، اما حقِ استفاده از نردبان یا آسانسور را ندارند. زیرا مقدمه را ممنوع کردند، اما ذی المقدمه را آزاد گذاشتند.
مضافاً این که مطابق قانون اساسی هیچ مقامی نمی‌تواند امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی را ممنوع کند و بسیار عجیب است که چنین توجیهاتی ارائه می‌شود.بر این اساس مجددا از اولیای ِامور قضایی تقاضا می‌شود با بازنگری و لغو این بخشنامه زمینه پاسخگویی بهتر مسئولان دولتی وتنظیم روابط مبتنی بر گفتگو و ارتباط طرفینی مردم و مسئولان را فراهم کنند تا شاخص‌های حکمرانی خوب نظیر پاسخگویی، شفافیت ومستند گویی ارتقا پیدا کند.
23302
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900406
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد